به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صنعتگران و تولیدکنندگان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، در کنار مردم ایستادند و در راستای تامین نیازها و کالاهای اساسی لحظه‌ای چرخه تولید را متوقف نکردند.
هرچند بر اساس آخرین آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، هشت شهرک صنعتی دولتی و یک شهرک غیردولتی و حدود ۱۵ واحد صنعتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در جنگ تحمیلی خسارت دیدند اما با هم افزایی بین دولت و بخش خصوصی، وقفه‌ای در تولید ایجاد نشد.
تعدادی از واحدهای تولیدی به خاطر آسیب و خسارت هایی که دیدند و یا به خاطر شرایط حساس به اجبار مجبور به تعطیلی شدند نیاز دارند تا حمایت هایی از سوی دولت برای آنها صورت بگیرد.
از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی که در ۲۳ خردادماه صورت گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت وزیر، کمیته‌ها و کارگروه های تخصصی مختلفی را فعال کرد و بر اساس آن سیاست های حمایتی از تولید را مورد بررسی قرار داد.
واحدهای تولیدی و صنعتی در این زمان با چالش های مختلفی از جمله ناترازی انرژی، تامین ارز، پرداخت اقساط و تسهیلات بانکی، پرداخت حق بیمه کارگری و کارفرمایی، مالیات، مسائل ارزی و مالی و ... روبرو بودند دولت در راستای حمایت از این واحدها اقدام به تصویب بسته حمایتی از تولید در هیات دولت کرد.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۱۶ تیرماه بود که با اعلام تصویب «طرح حمایت از تولید» در هیات وزیران ، از ابلاغ آن برای پشتیبانی جامع از تولید خبر داد.
جزییات بسته حمایت از تولید وزارت صمت
به گفته وزیر صمت، این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم؛ تدوین و ابلاغ شده است که در ۵ بخش؛ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و ..)، ارز (تامین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار است.
به گفته وی، در این بسته، اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات موسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تامین مالی کسب و کارهاست.
بر اساس گفته های وزیر صمت، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارزی است.